قانون کار جمهوری اسلامی ایران (قانون کار-pdf)

تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۰۸/۲۹

فصل اول- تعاریف و اصول کلی

ماده ۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند.

ماده ۵- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده ۶- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم- قرارداد کار در قانون کار-pdf

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۷- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.

ماده ۸- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده ۹- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده ۱۰- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها.

د- محل انجام کار.

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرار داد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده ۱۱- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده ۱۲- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

برای دانلود قانون کار-pdf به آخر مقاله بروید.

ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد.

تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود.

ماده ۱۵- در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۱۶- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید.

تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۷- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

ماده ۱۸- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ماده ۱۹- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول می شود.

ماده ۲۰- در هر یک از مواد مذکور در مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷)، (۱۹) چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱- قرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه می یابد:

الف- فوت کارگر.

ب- بازنشستگی کارگر.

ج- از کارافتادگی کلی کارگر.

د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

هـ- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

و- استعفای کارگر.

تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده ۲۲- در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت ۳ ماه به عایله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده ۲۳- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

ماده ۲۵- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند.

تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده ۲۶- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۷- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

تبصره ۱- کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲- موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۲۸- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره ۱- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲- در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده ۲۹- در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده ۳۰- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال این ها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده (۴) این قانون و با توجه به بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده ۳۱- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده ۳۲- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگانی قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده ۳۳- تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرار داد کار می شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم- شرایط کار (قانون کار-pdf)

مبحث اول- حق السعی

ماده ۳۴- کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

ماده ۳۵- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره ۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.

تبصره ۲- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده ۳۶- مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره ۱- در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.

تبصره ۲- در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره ۳- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

ماده ۳۷- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره- در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده ۳۸- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده ۳۹- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۴۰- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد.

ماده ۴۱- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده (۴۱) این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده ۴۳- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده ۴۴- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره– نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

ماده ۴۵- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.

و- وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند (ج) با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده ۴۶- به کارگرانی که به موجب قرار داد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

ماده ۴۷- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.

ماده ۴۸- به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد.

ماده ۴۹- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۲- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

تبصره ۳- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده ۵۰- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹)) واگذار خواهد کرد.

تبصره- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل (۵۰%) هزینه های مشاوره به حساب در آمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

مبحث دوم- مدت

ماده ۵۱- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

تبصره ۲- در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده ۵۲- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۵۳- کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.

کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.

در کارهای مختلط، ساعاتی که جزو کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده (۵۸) این قانون استفاده می نماید.

ماده ۵۴- کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده ۵۵- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ماده ۵۶- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود (۱۰%) و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، (۱۵%) و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد (۵/۲۲%) علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده ۵۷- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ماده ۵۸- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی (۳۵%) اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

ماده ۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف- موافقت کارگر.

ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

ماده ۶۰- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند (ب) ماده (۵۹)) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب- اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره ۱- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره ۲- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده ۶۱- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند، ممنوع است.

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها

ماده ۶۲- روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

تبصره ۱- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (۴۰%) اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره ۲- در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

تبصره ۳- کارگاه هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده ۶۳- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

ماده ۶۴- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ماده ۶۵- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ماده ۶۶- کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده ۶۷- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده ۶۸- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود.

ماده ۶۹- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود. در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا است.

تبصره- در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران اعلام نماید.

ماده ۷۰- مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود.

ماده ۷۱- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.

ماده ۷۲- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳- کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند.

الف- ازدواج دایم.

ب- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.

ماده ۷۴- مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مبحث چهارم- شرایط کار زنان

ماده ۷۵- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۶- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره ۱- پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود.

تبصره ۲- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۷- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، ‌کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید.

ماده ۷۸- در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاب نماید.

تبصره- آیین نامه اجرایی، ضوابط تاسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود.

مبحث پنجم- شرایط کار نوجوانان

ماده ۷۹- به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

ماده ۸۰- کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.

ماده ۸۱- آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده ۸۲- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۸۳- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده ۸۴- در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول- کلیات

ماده ۸۵- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره- کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

ماده ۸۶- شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

۱- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود

۲- معاون وزارت صنایع

۳– معاون وزارت صنایع سنگین

۴– معاون وزارت کشاورزی

۵– معاون وزارت نفت

۶-معاون وزارت معادن و فلزات

۷-معاون وزارت جهاد سازندگی

۸-رییس سازمان حفاظت محیط زیست.

۹-دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

۱۰– دو نفر از مدیران صنایع

۱۱- دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲– مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود

تبصره ۱- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲- آیین نامه دخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۳- انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۸۷- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده ۸۸- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.

ماده ۸۹- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۹۰- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

ماده ۹۱- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند.

ماده ۹۲- کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.

تبصره ۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

تبصره ۲- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری از حوادث و بیماری ها، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضا، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند که وظیفه اشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تبصره ۲- نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹۴- در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود، ثبت گردد.

تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیک ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور ا جتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۹۵- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (۱۸۵) این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره ۱- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره ۲- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مبحث دوم- بازرسی کار

ماده ۹۶- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

ب– نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی.

ج– آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د– بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی.

هـ- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیش گیری حوادث.

تبصره ۱– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل،‌ ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

تبصره ۲– بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.

ماده ۹۷- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

تبصره- آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

ماده ۹۸- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبیل در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده (۸۵) این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نماید.

تبصره– ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده ۹۹- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره– سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۱۰۰- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارایه شود.

ماده ۱۰۱- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

تبصره ۱- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره ۲- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، شرکت کنند.

ماده ۱۰۲- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند.

ماده ۱۰۳- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاص را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.

تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰۴- کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۵- هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

تبصره ۲- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره ۳- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.

ماده ۱۰۶- دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل پنجم- آموزش و اشتغال

مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی

۱– مراکز کارآموزی

ماده ۱۰۷- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره- وزارتخانه ها و سازمان های ذی نفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

ماده ۱۰۸- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:

الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.

ب– مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقای مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای.

ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.

د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و…).

ماده ۱۰۹- مراکز آموزش مذکور در ماده (۱۰۸) این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده ۱۱۰- واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید.

تبصره ۲- دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۱- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲- کارآموز و قرارداد کارآموزی

ماده ۱۱۲– از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:

الف– کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند.

ب– افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره ۱- کارآموزان بند (الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند.

تبصره ۲- دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند (ب) با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

ماده ۱۱۳– کارگران شاغلی که مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۲) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:

الف– رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب می شود.

ب– مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج– مزایای غیر نقدی، کمک ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی به کارگر پرداخت می شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده ۱۱۴- کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۲) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است:

الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.

ب- پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره- در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده ۱۱۵- کارآموزان مذکور در بند (ب) ماده (۱۱۲)، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد (۷۹) الی (۸۴) این قانون خواند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۱۶- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد:

الف– تعهدات طرفین.

ج– مزد کارآموز.

د– محل کارآموزی.

هـ- حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.

و– شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).

ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.

ماده ۱۱۷– کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده (۸۰) این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده ۱۱۸- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد های آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم- اشتغال

ماده ۱۱۹- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره ۱- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند.

تبصره ۲- دولت موظف است تا در ایجاد شرکت تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها، که معلولین در آنها حضور می یابند، اقدام نماید.

تبصره ۳- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه

ماده ۱۲۰- اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده (۱۲۰) نمی باشند:

الف- اتباع بیگانه که که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه.

ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه.

ج- خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده ۱۲۱- وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب– تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۲۲- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید:

الف– تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب– تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی باشد.

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.

ماده ۱۲۳- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده ۱۲۴- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود.

ماده ۱۲۵- در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند.

ماده ۱۲۶- در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده ۱۲۷- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۱۲۸- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده ۱۲۹- آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده (۱۲۱) این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل ششم- تشکل های کارگری و کارفرمایی

 ماده ۱۳۰- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند.

تبصره ۱- انجمن های اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۱– در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

تبصره ۱- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲- کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند.

تبصره ۳- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره ۴- کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره ۵- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶- آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره (۳) این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۳۲- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره- شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند.

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۳- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.

تبصره- شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانوهای هماهنگی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران- امکان» اقدام نمایند.

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۴- به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد، کارگران و مدیران بازشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند.

تبصره ۱- کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می توانند نسبت به تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند.

ماده ۱۳۵- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۶- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات های تشخیص، هیات های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید.

ماده ۱۳۷- به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره- آیین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشیکلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۸- مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند.

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار

ماده ۱۳۹- هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیش گیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد. خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.

تبصره ۱- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد.

مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره ۲- در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را که در زمینه مسایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان های دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است.

ماده ۱۴۰- پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.

تبصره- در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.

ماده ۱۴۱– پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:

الف- مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب)، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای (الف) و (ب) مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.

تبصره ۲- نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره (۱) همین ماده اعلام گردد.

ماده ۱۴۲- در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸)) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

ماده ۱۴۳- در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده ۱۴۴- در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده ۱۴۵- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.

ماده ۱۴۶- در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران

ماده ۱۴۷- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹- کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۰- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.

ماده ۱۵۱- در کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده ۱۵۲- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۵۳- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال این ها فراهم نماید.

تبصره- دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۵۴- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

تبصره- آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۵- کلیه کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاس های سواد آموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره- شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهی نامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

ماده ۱۵۶- دستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فصل نهم- مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره– کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹- رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰- هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۱- هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲- هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.

ماده ۱۶۳- هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۶۵- در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج)، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده ۱۶۶- آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل دهم- شورای عالی کار

ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

ماده ۱۶۸- شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶۹- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است. کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند. قانون کار-pdf را این صفحه دانلود کنید.

تبصره- محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷۰- دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل یازدهم- جرایم و مجازات ها

ماده ۱۷۱- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد.

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده ۱۷۲- کار اجباری با توجه به ماده (۶) این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۱۴۹)- (۱۵۱)- (۱۵۲)- (۱۵۳)- (۱۵۴)- (۱۵۵) و قسمت دوم ماده (۷۸)، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴- متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (۳۸)- (۴۵)- (۵۹) و تبصره ماده (۴۱)، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

ماده ۱۷۵- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۷۸) (قسمت اول)- (۸۰)- (۸۱)- (۸۲) و (۹۲) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱– برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفات مذکور از ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ۱۹ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۶- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۵۲)- (۶۱)- (۷۵)- (۷۷)- (۷۹)- (۸۳)- (۸۴) و (۹۱) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۸۷)- (۸۹) (قسمت اول ماده) و (۹۰) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱– در کارگاه های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- در کارگاه های ۱۱ تا۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳– در کارگاه های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸- هر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۹- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۰- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۵۹) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۱- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۲- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۹۲) این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۳- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

ماده ۱۸۵- رسیدگی به جرایم مذکور در مواد (۱۷۱) تا (۱۸۴) در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است، نمی باشد.

ماده ۱۸۹- در بخش کشاورزی، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

ماده ۱۹۰- مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

ماده ۱۹۱- کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۲- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند.

ماده ۱۹۳- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد.

آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ماده ۱۹۴- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۵- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۹۶- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۹۷- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده ۱۹۸- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

تبصره ۱- وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد.

تبصره ۲- وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده ۱۹۹- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره- آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار- مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷- که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند.

ماده ۲۰۰- با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند.

ماده ۲۰۱- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند.

ماده ۲۰۲- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۲۰۳- وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند.

تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط و موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.

قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد (۳) – (۷) – (۸) – (۱۲)- (۱۵)- (۲۰)- (۲۴)- (۲۶)- (۲۷)- (۲۹)- (۳۱)- (۳۲)- (۳۳)- (۴۱)- (۴۶)- (۵۱)- (۵۲)- (۵۳)- (۵۶)- (۵۸)- (۵۹)- (۶۰)- (۶۲)- (۶۴)- (۶۵)- (۶۶)- (۶۷)- (۶۹)- (۷۰)- (۷۳)- (۸۱)- (۱۰۵)- (۱۰۸)- (۱۱۰)- (۱۱۱)- (۱۱۲)- (۱۱۳)- (۱۱۴)- (۱۱۸)- (۱۱۹)- (۱۳۰)- (۱۳۱)- (۱۳۵)- (۱۳۶)- (۱۳۷)- (۱۳۸)- (۱۴۳)- (۱۵۱)- (۱۵۴)- (۱۵۵)- (۱۵۸)- (۱۵۹)- (۱۶۰)- (۱۶۶)، کل فصل مجازات ها (مواد (۱۷۱)- (۱۷۲)- (۱۷۳)- (۱۷۴)- (۱۷۵)- (۱۷۶)- (۱۷۷)- (۱۷۸) – (۱۷۹)- (۱۸۰)- (۱۸۱)- (۱۸۲)- (۱۸۳)- (۱۸۴)- (۱۸۵)– (۱۸۶))- (۱۸۸)- (۱۸۹)- (۱۹۰)- (۱۹۱)- (۲۰۲) و (۲۰۳) مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

برای دانلود کتاب قانون کار با فرمت pdf و word (پی دی اف – ورد) روی دکمه‌های زیر کلیک کنید.

دانلود فایل PDF قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل WORD قانون کار جمهوری اسلامی ایران

کسب و کارهای مختلف، ممکن است به دلایل گوناگونی با جرایم بیمه تامین اجتماعی رو به رو شوند. جرایم بیمه تامین اجتماعی برای کارفرمایانی است، که در ارسال لیست بیمه یا حق بیمه کارکنان خود کوتاهی می‌کنند. در این مقاله قصد داریم در مورد انواع جرایم تامین اجتماعی، نحوه مشاهده جرایم تامین اجتماعی و بخشودگی و پرداخت این جرایم با شما صحبت کنیم. پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در مورد جرایم بیمه تامین اجتماعی به دست آورید.

جرایم بیمه تامین اجتماعی چیست؟

بهتر است قبل از صحبت در مورد جرایم بیمه تامین اجتماعی، اطلاعاتی راجب تامین اجتماعی و خدمات آن ارائه دهیم. تامین اجتماعی سازمانی بیمه‌گر است که در دسته سازمان‌های دولتی قرار نمی‌گیرد. این سازمان موظف است پوشش اجباری را برای بیمه کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان کسب و کار و مشاغل آزاد را به عهده بگیرد. در بخش بیمه اجباری که به طور مستقیم به کارگران و حقوق بگیران مرتبط است، تامین اجتماعی قوانین خاصی را اعمال می‌کند که سرپیچی یا نادیده گرفتن این قوانین، جرایمی را برای کارفرمایان به دنبال خواهد داشت. در ادامه جرایم تامین اجتماعی را برای شما شرح می‌دهیم.

بررسی انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

محاسبه جرایم بیمه تامین اجتماعی به دو شکل انجام می‌شود. در صورتی که کارفرمایان حقوق بیمه شدگان و صورت مزد آن‌ها را ارسال نکنند یا بر اساس توافقات خود با تامین اجتماعی برای ارسال حقوق و صورت مزد کارکنان عمل نکنند، شامل جرایم بیمه تامین اجتماعی خواهند شد. این جرایم اجباری است و باید حتما پرداخت شوند.

برخورد تأمین با کارفرمایان خاطی

۱. خودداری از ارسال لیست بیمه کارکنان و جرایم بیمه تامین اجتماعی

کارفرمایان موظف هستند که لیست کارکنان را در بازه زمانی مشخص و بر اساس قانون ارسال کنند. بنابراین اگر کارفرمایی این لیست را در مدت زمان تعیین شده ارسال نکند یا به هر دلیلی از ارائه لیست کارکنان به سازمان بیمه تامین اجتماعی خودداری کند، بر اساس قوانین تامین اجتماعی جریمه می‌شود. در چنین شرایطی ده درصد به حق بیمه بیکاری و کل حق بیمه اضافه خواهد شد و کارفرما ملزم به پرداخت این جریمه است. در برخی ماه‌ها که ارسال لیست کارکنان از مهلت قانونی خود خارج است جریمه حاصل از تاخیر لیست کارکنان حدود ده درصد از حق بیمه کل کم می شود.

۲. جرائم بیمه تامین اجتماعی به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه

یکی دیگر از مواردی که موجب جریمه کارفرمایان می‌شود، تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان است. بهتر است بدانید در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، هر ماه دو درصد به مبلغ بیمه بیکاری و حق بیمه اضافه می‌شود و سازمان بیمه تامین اجتماعی این مبلغ را دریافت می‌کند. همچنین تاخیر در ارسال لیست بیمه کارکنان به صندوق اجرایی شعب، موجب بدهکاری کارفرما به سازمان بیمه تامین اجتماعی می‌شود و این مساله در بازرسی‌ها مطرح خواهد شد.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه، جریمه قابل پرداخت در یک ماه دو درصد و در یک سال ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. پس حتی اگر کارفرمایی نمی‌تواند حق بیمه کارکنان را پرداخت کند، بهتر است با ارسال لیست بیمه آن‌ها به یکی از صندوق‌های شعب تامین اجتماعی قبل از پایان تاریخ مهلت ارسال، از جریمه ۱۰ درصدی فارغ شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد لیست بیمه می‌توانید مقاله لیست بیمه تامین اجتماعی را مطالعه بفرمایید.

چگونگی مشاهده انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

پورتال سازمان تامین اجتماعی، این امکان را به کارفرمایان می‌دهد که؛ از میزان بدهی و جرائم بیمه تامین اجتماعی خود، مطلع شوند.

برای مشاهده جرایم بیمه تامین اجتماعی ابتدا باید به پورتال سازمان تامین اجتماعی وارد شوید، سپس در این سامانه ثبت نام کنید با این کار علاوه بر مشاهده جرایم بیمه تامین اجتماعی می‌توانید از خدمات زیر هم برخوردار شوید. دقت داشته باشید که این خدمات برای کارفرمایان است. در ادامه خدمات پورتال تامین اجتماعی برای کارفرمایان را مشاهده می کنید:

• مشاهده جرایم بیمه تامین اجتماعی
• اطلاع از میزان بدهی‌های کارفرمایان
• اطلاعیه‌های بیمه در مورد مشکلات پرونده کارفرما
• اطلاعیه بیمه در مورد رد نشدن بیمه
• آمار و گزارش‌های ابلاغ احکام
• نمایش بدهی‌های ابلاغ شده کارگاه
• اخطار نسبت به ارسال لیست بیمه

موارد بالا برخی از خدمات سامانه تامین اجتماعی برای کارفرمایان است. این سامانه برای بیمه‌گزاران و افراد مختلف نیز خدماتی را ارائه می‌دهد.

برخورد سازمان تأمین اجتماعی با جرایم کارفرمایان

شرایط استفاده کارفرمایان از طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای

طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان هرساله، با محوریت حفظ اشتغال کارگاه‌ها اجرایی می‌شود. بنابراین کارفرمایانی مشمول استفاده از این تسهیلات هستند، که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست اسفندماه سال گذشته و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره قسط بندی، اقدام کنند.

همچنین در کارگاه‌هایی که بر مبنای لیست اسفند ماه سال قبل، تعداد بیمه‌شدگان شاغل در آن‌ها کاهش یافته است، بعد از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که بعد از توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه پرداخت اقساطی بدهی بیمه‌ای، چنان‌چه هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده در سررسید مقرر پرداخت نشود؛ بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی مطالبه خواهد شد و مجدداً قابل تقسیط نخواهد بود. بنابراین به کارفرمایان محترم توصیه می‌کنیم با توجه به شرایط مالی خود، تعداد اقساط را به نحوی انتخاب کنند که بتوانند تمام اقساط بدهی را در موعد مقرر پرداخت کنند.

طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای تامین اجتماعی ۱۴۰۲ برای کارفرمایان

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۲ طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان را اعلام کرد. از آن‌جایی که سال ۱۴۰۲ را به نام سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کرده‌اند و به دلیل همیاری با کارفرمایان در واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی، اصناف و همچنین بالا بردن توان تولیدی نیروی کار برای کارفرمایان و کشور، طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اعلام شد.

طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای تامین اجتماعی

این طرح در سال ۱۴۰۲ از ابتدای خرداد تا پایان مرداد و به مدت دوماه اجرا می‌شود. کارفرمایان متقاضی برای استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای با پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای خود یا پرداخت اقساطی آن، از پرداخت جریمه معاف می‌شوند. کارفرمایان باید توجه داشته باشند، در صورتی‌که اصل بدهی بیمه‌ای را در اقساط ۱۲ ماهه پرداخت نمایند از بخشودگی صد در صد جرایم برخوردار می‌شوند. اما در حالتی که از شرایط پرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه برای پرداخت جرایم بیمه‌ای استفاده کنند، به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.

بنابراین بهترین حالت برای پرداخت جرایم بیمه‌ای کارفرمایان، انتخاب اقساط ۱۲ ماهه و برخورداری از صد در صد بخشودگی جرایم است. برای برخورداری از طرح بخشودگی کارفرمایان تامین اجتماعی، کارفرمایان متقاضی باید درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی es.tamin.ir حداکثر تا تاریخ 31 مرداد ماه ثبت کنند. بنابراین بهتر است همین حالا اقدام کنید و این کار را به روزهای پایانی موکل نکنید.

معرفی روش‌های پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی

پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از روش‌های مختلفی انجام می‌شود که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم

دریافت فیش بیمه تامین اجتماعی

پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از طریق فیش بیمه تامین اجتماعی به دو روش زیر است:

• مراجعه حضوری کارفرما به کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی
• پرداخت از طریق مراجعه به سامانه سازمان تامین اجتماعی، دریافت برگه بیمه و پرداخت آن

روش پرداخت غیرحضوری جرایم بیمه تامین اجتماعی

برای پرداخت آنلاین جرایم بیمه تامین اجتماعی می‌توان از یکی از روش‌هایی که در زیر نام می‌بریم استفاده کنید:

• پرداخت از طریق وب سایت تامین اجتماعی
• پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از اینترنت بانک
• از طریق دستگاه‌های ATM یا خودپرداز
• پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن بانک
• پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی با دستگاه‌های O.S یا کارتخوان
• پرداخت با اپلیکیشن مربوط به سازمان تامین اجتماعی به وسیله موبایل

• جریمه عدم ارسال لیست بیمه به تأمین اجتماعی چند درصد است؟

  همانطور که اشاره کردیم، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه یکی از وظایف کارفرمایان است. اگر با قوانین ارسال لیست بیمه آشنا نباشید، ممکن است با جرائم مختلفی از سوی سازمان تأمین اجتماعی رو به رو شوید. یکی از این جرائم مربوط به عدم ارسال لیست بیمه در مهلت قانونی است. براساس قانون، در صورتی که کارفرما در مهلت مقرر (یعنی تا پایان ماه بعد از تنظیم لیست حقوق و دستمزد)، لیست بیمه را به تأمین اجتماعی ارسال نکند یا با تأخیر ارسال کند، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد و در یک نوبت نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری خواهد شد. برای جلوگیری از این جریمه نقدی سنگین بهتر است دقت زیادی در ارسال لیست بیمه خود داشته باشید.

  نکات مربوط به جریمه عدم ارسال لیست بیمه به تأمین اجتماعی

  علاوه بر جریمه ۱۰ درصدی نکات دیگری هم وجود دارد که کارفرمایان باید به آن توجه داشته باشند:

  • لیست بیمه باید از طریق ثبت اطلاعات در نرم افزار List Disk انجام بگیرد
  • مهلت ارسال لیست بیمه در کارگاه‌های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر، ۲ ماه بعد خواهد بود
  • چنانچه به هر علی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تأخیر به شعب اجرایی صندوق تأمین اجتماعی ارائه شود نیز جریمه ۱۰ درصدی در نظر گرفته خواهد شد.

  توجه به این نکات و استفاده از نرم افزار مالی قدرتمندی که بر اساس آخرین قوانین امکان تهیه لیست حقوق و دستمزد را به شما بدهد، باعث می‌شود تا از جریمه‌های نقدی تأمین اجتماعی جلوگیری کنید.

  

  جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی چند درصد است؟

  علاوه بر جریمه عدم ارسال لیست بیمه در مهلت قانونی، عدم پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی نیز با جرائمی از سوی تأمین اجتماعی رو به رو خواهد شد. بر اساس قانون، در صورت عدم پرداخت حق بیمه، جرائم تأخیر در پرداخت حق بیمه ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و از سوی تأمین اجتماعی مطالبه خواهد شد.

  اینجاست که تهیه یک نرم افزار حسابداری قدرتمند که به شما کمک کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن لیست بیمه خود را تکمیل و ارسال کنید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به قیمت نرم افزار حسابداری، استفاده از این نرم افزارها بسیار به صرفه خواهد بود و از هزینه‌های سنگین جریمه تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کند.

  نکات مربوط به جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی

  توجه به نکات زیر می‌تواند اطلاعات بیشتری را در مورد جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی در اختیار شما قرار دهد:

  • جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی پس از قطعی شدن بدهی محاسبه می‌شود
  • تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رأی در هیئت‌های تشخیص مطالبات و تجدید نظر قطعی است
  • اگر کارفرما قبل از صدور اجرائیه، بدهی‌های معوقه خود به سازمان را پرداخت کند می‌تواند از ۴۰ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شود

  در صورتی که با جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی رو به رو شده‌اید، بهتر است در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام به پرداخت بدهی‌های معوقه خود کنید تا از ۴۰ درصد بخشودگی جرائم نیز برخوردار شوید.

•  

  منظور از سهم بیمه بیکاری چیست و پرداخت آن برعهده کیست؟

   

  

   

  برای آن‌که بتوانیم از بیمه بیکاری و سهم حق‌بیمه‌ی بیکاری صحبت کنیم، لازم است چند قدم به عقب برداریم و با انواع حق‌بیمه آشنا شویم. حق‌بیمه‌ی پرداختی به تامین اجتماعی را می‌توانیم به چهار گروه اصلی تقسیم کنیم:

  • حق‌بیمه‌ای که توسط کارفرما براساس حقوق و دستمزد دریافتیِ کارگر محاسبه می‌شود و به صورت ماهانه به حساب تامین اجتماعی وارد می‌شود.
  • حق‌بیمه‌ای که براساس ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای بعضی از مشاغل خاص به‌صورت مقطوع توسط سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است.
  • حق‌بیمه‌ای که برای بیمه‌شدگانِ حرَف و مشاغل آزاد و اختیاری به صورت خویش‌فرما مشخص شده است و براساس حقوق و دستمزد قراردادی بین بیمه‌گذار و سازمان تامین اجتماعی محاسبه می‌شود. در چنین حالتی، دستمزد اعلام‌شده توسط فرد باید مبلغی بین حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد در آن سال باشد.
  • تعیین حق‌بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که باز هم توسط سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود.

  حال به موضوع اصلی‌مان یعنی بیمه بیکاری برمی‌گردیم. مستمری و حقوق بیکاری به افرادی تعلق می‌گیرد که به صورت ناخواسته کارشان را از دست داده‌اند. البته پرداخت مستمری به شرطی‌ست که فرد در گذشته، حق‌بیمه‌ی سهم بیمه‌ی بیکاری را هم پرداخت کرده باشد. سهم بیمه بیکاری در حق‌بیمه‌های خویش‌فرما و بیمه‌های اختیاری ارائه نمی‌شود.

  بنابراین فردی که در کارگاه مشخصی مشغول به کار است و هفت درصد از سهم حقوق و دستمزدش را بابت حق‌بیمه پرداخت می‌کند و همچنین کارفرمای او نیز مبلغ بیست و سه درصد از حقوق و دستمزد پرداختی را بابت مابقی حق‌بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کند؛ می‌تواند از بیمه بیکاری برخوردار باشد.

  سه درصد از بیست و سه درصدی که کارفرما بابت سهم حق‌بیمه‌اش پرداخت می‌کند مربوط به بیمه بیکاری می‌شود. به همین دلیل است که در جدول حق‌بیمه‌ی کارگران ۱۴۰۲، بیمه بیکاری یک ردیف مجزا را به خود اختصاص داده است.

   

  چند نکته مهم درباره حق بیمه کارگران در سال ۱۴۰۲

   

  اگر کارمند و حقوق‌بگیر هستید، به نکات زیر توجه کنید:

  • مطابق قانون، کارفرما وظیفه دارد تا تمام پرسنل خود را بیمه کند و حق‌بیمه‌شان را به درستی و به موقع پرداخت کند.
  • کارفرما تا آخرین روز از ماه فرصت دارد تا حق‌بیمه‌ی مربوط به ماه قبل را پرداخت کند، در غیر این‌صورت جریمه خواهد شد. به عنوان نمونه، کارفرما تا پایان سی‌ام دی‌ماه فرصت دارد تا حق‌بیمه‌ی مربوط به آذرماه را پرداخت کند.
  • جریمه‌ی عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه، مبلغی متغیر است که می‌تواند بین دو تا ده برابر حق‌بیمه‌ی معوقه باشد.
  • کارفرما تحت‌ هیچ شرایطی اجازه ندارد تا بابت عدم پرداخت حق‌بیمه، با کارگر توافق کند. برخی از کارفرمایان ممکن است در زمان عقد قرارداد به فرد پیشنهاد بدهند تا در قبال عدم پرداخت حق‌بیمه و بیمه نکردن فرد، حقوق و دستمزد او را تا حدی افزایش دهند. (درواقع سهم کارگر را از حقوق او کسر نکنند و به خودش برگردانند.) تمام این توافق‌ها غیرقانونی‌ست و هیچ اعتباری نزد اداره‌ی کار نخواهد داشت.
  • برای بررسی سابقه‌ی بیمه‌تان می‌توانید به سامانه‌ی تامین اجتماعی مراجعه کنید تا به سوابق بیمه و ریزدستمزدتان دسترسی داشته باشید. اگر سابقه‌تان ناقص است و کسری دارد، بهتر است در سریع‌ترین زمان ممکن برای ثبت اعتراض‌تان به سابقه‌ی بیمه‌ی تامین اجتماعی اقدام کنید.

نحوه محاسبه مساعده حقوق

برای پرداخت مساعده به ویژه در شرکت‌های خصوصی، هیچ مقدار استانداردی وجود ندارد. معمولا شرکت‌ها بین 30 تا 50 درصد حقوق کارمندان را به عنوان مساعده پرداخت می‌کنند.

 نکته

از آنجا که هیچ تضمینی برای تداوم کار کارمندان تازه وارد وجود ندارد، معمولا به این کارمندان در ماه اول کاری، مساعده پرداخت نمی‌شود.

پیشنهاد مطالعه

یکی از پرداخت‌های قانونی به کارکنان یک مجموعه، پاداش است؛ برای آشنایی با نحوه محاسبه پاداش سهامداران و کارکنان کلیک کنید.

ثبت حسابداری مساعده حقوق

در حسابداری حقوق و دستمزد درباره نحوه ثبت مساعده و غیره به تفصیل صحبت کردیم. مساعده کارکنان در یک حساب غیرتجاری با ماهیت بدهکار ثبت می‌شود؛ این حساب از نوع حساب‌های دریافتنی است؛ به عبارت دیگر، مساعده به نوعی دارایی شرکت محسوب می‌شود. حساب مساعده با حساب حقوق و دستمزد بسته و مانده آن صفر می‌شود.

هنگام دریافت حقوق و یا تسویه حساب، حساب مساعده با ثبت سند زیر بسته می‌شود:

مراحل دریافت مساعده

دستور العمل پرداخت مساعده معمولا به صورت زیر است به عبارتی یک کارمند برای دریافت مساعده باید مراحل زیر را طی نماید:

♦ تکمیل فرم درخواست مساعده توسط کارمند و تحویل فرم به بخش مالی

♦ بررسی امکان و میزان قابل پرداخت به کارمند توسط بخش مالی

نکته: بررسی امکان پرداخت مساعده شامل بررسی تسویه مساعده قبلی، مدت حضور در شرکت، نداشتن تاخیر و کنترل مبلغ درخواستی با میزان نقدینگی شرکت است.

♦ تایید مدیر مالی بر اساس قوانین شرکت

♦ تایید و امضای مدیر مجموعه

♦ پرداخت مساعده به کارمند به صورت علی‌الحساب حقوق

نمونه دستورالعمل مساعده حقوق

نحوه ثبت درخواست مساعده: درخواست مساعده باید به صورت کتبی به شرکت تحویل داده شود.

زمان ثبت درخواست مساعده: مهلت ثبت درخواست مساعده از 10 تا 20 هر ماه است.

مبلغ قابل درخواست مساعده: بین 30 تا 50 درصد حقوق شخص، به عنوان مساعده قابل پرداخت است؛ اما در صورت موافقت مدیر عامل مجموعه حداکثر مبلغی برابر با حقوق به کارمند پرداخت خواهد شد.

نحوه بازپرداخت مساعده: معمولا مبلغ مساعده پرداختی به پرسنل باید از حقوق همان ماه کسر شود؛ اما در صورت تقاضای شخص دریافت کننده و موافقت مدیر عامل شرکت حداکثر تا 3 ماه امکان بازپرداخت مساعده وجود دارد.

نمونه فرم مساعده حقوق + دانلود (فرمت اکسل و pdf)

فرم مساعده درخواست کتبی کارمند برای دریافت مساعده است. در ادامه یک نمونه از این فرم را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

تفاوت مساعده با علی الحساب و پیش پرداخت

از آنجا که مساعده به عنوان علی الحساب حقوق شناخته می‌شود، همچنین پیش از پرداخت حقوق تحقق می‌یابد، ممکن است با سایر مبالغ دریافتی به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت اشتباه گرفته شود. از این رو در ادامه به تعریف و بیان تفاوت‌های این سه مفهوم می‌پردازیم.

پیش پرداخت

پرداخت‌هایی است که قبل از آغاز یک کار و یا دریافت کالا و خدمات انجام می‌شود. منافع حاصل از پیش پرداخت، تا پایان یک دوره محقق نمی‌شود. به عبارت دیگر، پیش پرداخت ضمانت انجام یک کار است.

علی الحساب

وجوهی که فرد برای انجام هزینه‌های مربوط به فعالیت اقتصادی، مانند هزینه‌های ماموریت از شرکت دریافت می‌کند. علی الحساب زمانی پرداخت می‌شود که بخشی از کار انجام شده اما کار به صورت قطعی تمام نشده است. کارفرما با پرداخت مبلغی به صورت علی الحساب، به انجام کار سرعت می‌بخشد.

مساعده حقوق

مبلغی که در طول ماه به صورت علی‌الحساب حقوق و در صورت درخواست شخصی کارمند، به او پرداخت می‌شود.

به طور کلی مساعده حقوق، علی الحساب و پیش پرداخت در موارد زیر با هم متفاوتند:

♦ مبلغ مساعده دارای سقف تعیین شده‌ای است. همچنین پیش پرداخت نیز بر اساس آنچه در ابتدای کار ذکر می‌شود، دارای مقدار تعیین شده است. در صورتی که علی‌الحساب پرداختی یک حساب جاری است که سقف تعیین شده استانداردی ندارد. 

♦ مبلغ مساعده در پایان ماه از حساب حقوق شخص کسر می‌شود و معمولا به ماه بعد انتقال پیدا نمی‌کند. در صورتی که مانده حساب جاری (علی الحساب) و یا پیش پرداخت ممکن است از ماهی یا سالی به ماه یا سال بعد انتقال پیدا کند. به عنوان مثال علی‌الحساب دریافتی بابت حق ماموریت یک فرد در صورتی که ماموریت او تا پایان ماه به اتمام نرسد، به ماه بعد انتقال می‌یابد. 

♦ دیدگاه شرکت به مساعده به نوعی پیش پرداخت است؛ به عبارت دیگر، وجه پرداختی به عنوان مساعده، هزینه‌ای است که در برابر کار و یا خدمت انجام نشده پرداخت می‌شود. با این تفاوت که عواید این نوع پیش پرداخت تا انتهای ماه برای مجموعه محقق می‌شود؛ اما منافع پیش پرداخت برای یک کار تا انتهای آن کار قابل دستیابی نیست. در صورتی که وجه علی‌الحساب در مقابل تعهد مکتوب فرد به انجام کار یا ارائه خدمت و پس از پیشرفت بخشی از آن به وی پرداخت می‌شود؛ الباقی مبلغ پس از اتمام کار تسویه می‌شود. 

پیشنهاد ما

اساتید ما در تیم پرشین حساب برای آشنایی شما با حقوق خود به عنوان یک حقوق بگیر، ویدیو آموزش قانون کار و تامین اجتماعی آماده نموده‌اند. در این ویدیو تمامی جزئیات و نکات مهمی که باید از قانون کار و تامین اجتماعی بدانید به صورت واضح و شفاف برای شما توضیح داده‌ایم. این فرصت را از دست ندهید.

سنوات پایان خدمت یا اصطلاحاً حق سنوات (به انگلیسی: severance pay) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.

در این مقاله تمام نکات قانونی مرتبط با حق سنوات را با یکدیگر بررسی می‌کنیم. در روزهای پایانی سال 1402، بررسی حق سنوات می‌تواند دید کارفرمایان و کارکنان را نسبت به حقوق قانونی خود مشخص کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم تا انتها همراه سپیدار سیستم باشید.

حق سنوات؛ بحث داغ پایان سال و شب عید 1403

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کسب‌وکار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملاً با توجه به پایه حقوق در نظر گرفته‌شده برای افراد، تعیین و پرداخت می‌شود. معمولا واحد حسابداری سازمان‌ها در پایان سال شلوغ‌تر از همیشه است و حسابدارها بیشتر از همیشه در این زمان به سراغ استفاده از نرم افزار مالی و حسابداری می‌روند. اما قانون وزارت کار درباره حق سنوات چه می‌گوید؟

بررسی قانون وزارت کار؛ جایگاه سنوات کجاست؟

کل کارگاه‌هایی که شامل قانون کار هستند وظیفه دارند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی به هرکدام از کارمندان و کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.

طبق ماده 21 قانون کار؛ سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت کند. سنوات یا مزایای پایان کار، باید با خاتمه و یا فسخ قرارداد کار، به کارگر پرداخت شود. این مبلغ به افرادی که کمتر از یک سال کارکرد داشته باشند نیز به نسبت مدت کارکردشان تعلق می‌گیرد و باید توسط کارفرما پرداخت شود. در صورتی که دوست دارید از آخرین اخبار حقوق و دستمزد 1402 مطلع شوید، می‌توانید با مراجعه به صفحه همه چیز درباره حقوق و دستمزد از آخرین مقالات و اخبار مطلع شوید.

حق سنوات به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟ پاسخ به سوال رایج کارفرمایان

در پاسخ به این سوال باید توضیح دهیم که سنوات یا همان حق سنوات یکی از مزایای اجباری است که در هر شرایطی کارفرما باید نسبت به پرداخت آن به کارگر اقدام کند. سنوات با خاتمه کار و یا فسخ قرارداد کار به کارگر پرداخت می‌شود و این حق حتی به افرادی که کمتر از یک سال کارکرد داشته باشند نیز به نسبت کارکرد آن‌ها تعلق می‌گیرد. صحبت‌هایی در این مورد وجود دارد که اگر کارگری کار خود را ترک کند سنوات به وی تعلق نمی‌گیرد؛ در صورتی که اینطور نیست.

نکته جالب تر این است که زمانی که در قرارداد شرطی در این مورد قید می‌کنند و رضایت کارگر را مبنی بر عدم دریافت سنوات می‌گیرند نیز اشتباه است.

البته منشا این اشتباه دستور العملی است که مدتی پیش وزارت کار صادر کرد و در آن قید شده بود که کارگری اگر ترک کار کند کارفرما ملزم به پرداخت سنوات به وی نیست. لازم به ذکر است که این دستور العمل در حال حاضر باطل شده است و کارفرما ملزم به پرداخت سنوات بر اساس قانون جدید سنوات است.

آیا سنوات به کمتر از یک سال تعلق می‌گیرد؟

معمولا کارکنان تازه‌وارد این سوال را مطرح می‌کنند که آیا حق سنوات به کمتر از یکسال هم تعلق می‌گیرد یا دست آن‌ها از حق سنوات خالی است. همان طور که در پارگراف قبلی گفتیم در هر صورت و با هر مدت کاری، کارفرمایان موظف به پرداخت حق سنوات هستند. بنابراین در هر صورت و با هر شرایطی کارفرما موظف به پرداخت حق سنوات است.

سنوات سال 1402؛ آخرین اخبار از مبلغ سنوات

برای محاسبه سنوات سال 1402 یا سنوات پایان خدمت سال 1402 ابتدا حقوق پایه فرد در تعداد روزهای کارکرد وی در طول یک سال ضرب شده و عدد بدست آمده بر عدد 365 که تعداد روز‌های سال 1402 است،تقسیم می‌شود. عددی که در این مرحله بدست می‌آید میزان سنوات پایان خدمت فرد در سال 1402 است. حال اگر فرد در سال‌های قبل نیز سنوات ذخیره داشته باشد، مبلغ سنوات سال‌های قبل وی نیز محاسبه شده و به مبلغ سنوات سال 1402 افزوده شده و به عنوان سنوات پایان کار فرد پرداخت می‌شود.

در اصل با محاسبه سنوات سال 1402 در واقع حق سنوات پایان خدمت سال 1401 کارگران محاسبه و پرداخت می‌شود.

فرمول محاسبه سنوات سال 1402 کارگران (سال 1401، سال‌های پیشین و پیش رو)

اما سوال مهم این است که پایان کار کارگران چگونه محاسبه میشود؟ فرمول محاسبه سنوات کارگران به‌صورت زیر است:

سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه

لازم به ذکر است که سنوات 1401 و 1400 و سال‌های پیشین و سال‌های پیش رو نیز بر اساس همین فرمول محاسبه شده و خواهد شد. به عبارت دیگر فرمول محاسبه پایه سنوات در سال‌های مختلف تغییر نکرده و تا زمانی که بخش‌نامه یا قانون مصوبی ابلاغ نشود، فرمول کلی حق سنوات به همین ترتیب باقی خواهد ماند.

پایه سنوات چیست و چه تفاوتی با حق سنوات دارد؟

برای اینکه بدانید پایه سنوات چیست باید آن را با حق سنوات مقایسه کنیم. حق سنوات به‌عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک‌ساله کاری دارند؛ اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آن‌ها اضافه می‌گردد. «پایه سنواتی» را می‌توان بخشِ حمایتیِ پایه حقوق نامید که عموماً برای جبران کردن حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می‌شود.

این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می‌گردد، هرچند می‌توان آن را به‌صورت چند ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار هم پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و با اینکه هرسال تغییر می‌کند اما مطابق با آن دستمزد کارکنان زیاد نمی‌شود.

این مبلغ از طرف شورای عالی کار و به‌عنوان جبران کمبود حقوق به کارگران با حداقل دستمزد داده می‌شود زیرا از زمان‌های گذشته تاکنون بحث حقوق و دستمزد کارگران همواره داغ بوده و همیشه افرادی نگران این مسئله بودند. در ابتدای سال 70 قانون پایه سنوات در مجلس مطرح و بررسی شد. بر طبق این قانون کارگران رسمی و یا غیررسمی که قرارداد رسمی دارند یا ندارد مشمول قانون پایه سنوات می‌شوند.

یکی از معضل‌های کارگران فرق بین قراردادهای رسمی و قراردادهای غیررسمی است. مطابق با بخشنامه‌ای که از سوی وزارت کار در سال 92 منتشر شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی وجود ندارد. هم کارگرانی که تسویه‌حساب کرده‌اند و هم آنانی که تسویه‌حساب نکرده‌اند، مشمول پایه سنوات می‌شوند حتی اگر فاصله‌ای بین کارکرد آن کارگران در کارگاه وجود داشته باشد.

کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند بر اساس فرمول مشخص‌شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برای آن‌ها واریز می‌گردد؛ اما آن دسته از کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبق بندی مشاغل هستند، به‌شرط آن‌که نیروی کار دارای سابقه یک‌ساله در آن کارگاه باشند (دائم و موقت) مشمول حق سنوات می‌شوند؛ اما حق سنوات و یا مزایای پایان کار به ازای هرسال کارکرد معادل یک ماه حقوق است که در پایان کار و یا زمان قطع همکاری به کارگران پرداخت می‌شود.

نحوه محاسبه سنوات سال 1402 با مثال

حق سنوات یک برابر حقوق پایه فرد است. بنابراین در سال 1402 که مبلغ حقوق پایه 53,082,840 ریال است، مبلغ حقوق پایه در کارکرد سال فرد ضرب شده و عدد بدست آمده بر 365 (تعداد روزهای سال)تقسیم می‌شود. عدد بدست آمده به عنوان حق سنوات یک سال فرد پرداخت خواهد شد.

حق بیمه، در واقع مبالغی است که بخشی از آن به وسیله کارفرما و بخش دیگر توسط افراد پرداخت می‌شود. حق بیمه را هر سال سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌کند و به صورت ماهانه از کارفرمایان و افراد دریافت می‌نماید. اگر به فیش حقوقی خود توجه کنید، درمی‌یابید که، هر ماه مبلغی به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی از حساب‌تان کسر می‌شود. حال این سوال برای شما پیش می‌آید که، این حق بیمه چیست و به چه منظور از حساب شما کسر می‌گردد؟ فرمول و مبنای محاسبه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی چیست؟

آیا شما فقط، ملزم به پرداخت مبلغی برای بیمه هستید؟ آیا کارفرما نیز مسئول پرداخت حق بیمه نیز می‌باشد؟ این سوالات به علاوه بسیاری از ابهامات دیگری که ممکن است، برای شما در این زمینه پیش بیاید، تنها با شناخت ماهیت حق بیمه تامین اجتماعی، قابل پاسخ‌گویی هستند. بنابراین در ابتدا شما را با حق بیمه آشنا می‌کنیم و سپس با توجه به اهمیت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برای کارفرما، کارمندان و کارگران به سوالات متداولی که ممکن است برای همه پیش بیاید، پاسخ خواهیم داد. بنابراین تا انتهای این مقاله از مجله بیمه با ما همراه باشید.

حق بیمه چیست؟

طبق ماده ۲ قانون بیمه سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه تامین اجتماعی، در واقع مبلغی است که برای استفاده از مزایای بیمه، ماهیانه به سازمان بیمه مربوطه پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است که، شما به تنهایی این مبلغ را نمی‌پردازید، بلکه قسمتی از آن توسط کارفرما پرداخت می‌شود. در واقع کارفرما مشمول به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی است. 

در واقع هر کارمند یا به بیان بهتر کارگر، باید ۳۰ درصد حقوق خود را به عنوان حق بیمه، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. اما این ۳۰ درصد بین فرد بیمه شده و کارفرما تقسیم می‌شود. به گونه‌ای که فرد بیمه شده، تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد را، از حقوق خود پرداخت می‌کند و مابقی آن که ۲۳ درصد حقوق است، توسط کارفرما، به بیمه پرداخت می‌شود.

همچنین لازم است بدانید، حق بیمه تامین اجتماعی در هرسال، با توجه به حداقل دستمزد کارگران، حق مسکن و خوار و بار متغیر است. این موضوع موجب تفاوت مبلغ حق بیمه، در سال‌های جدید با سال‌های پیشین می‌شود. در سال ۱۴۰۲ هم مبلغ حق بیمه افزایش پیدا کرد. اما این افزایش حق بیمه، موجب افزایش نسبت پرداخت حق بیمه، برای کارگر و کارفرما نمی‌شود. بنابراین اگر می‌پرسید، با افزایش حق بیمه در سال ۱۴۰۲ نسبت پرداخت حق بیمه کارگران نیز افزایش می‌یابد؟ پاسخ شما خیر، است.

از نظر قانون، مسئول پرداخت حق بیمه، کارفرما است. بنابراین در صورتی که کارفرما حق بیمه تامین اجتماعی را در زمان تعیین شده، به سازمان بیمه پرداخت نکند، مشمول جریمه خواهد شد. کارفرما علاوه بر به دوش کشیدن مسئولیت پرداخت حق بیمه، باید یک نسخه از لیست حقوق کارکنان، به همراه لیست حق بیمه خود و کارکنانش را، به اداره تامین اجتماعی ارائه دهد.

نکته مهم در مورد حق بیمه این است که کارگران، باید دقت داشته باشند که حق بیمه تامین اجتماعی آن‌ها، براساس نرخ سالانه از حقوقشان کسر شده و به وسیله کارفرما پرداخت شود. کسورات حقوق و کسورات حق بیمه از مواردی هستند که، باید به آن‌ها توجه داشت.

فرمول محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی

بر اساس فرمولی که سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده است، حق بیمه کارگران به روش زیر محاسبه می‌شود:

((تعداد روز های کارکرد x پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) x سی درصد

اما لازم است بدانید که، درصد تعیین شده برای پرداخت مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی، به وسیله کارگران و کارفرمایان متفاوت است. با توجه به فرمول بالا، می‌توان، تمام حق بیمه سال ۱۴۰۲ را برای هر کارگر، مطابق با چیزی که در جدول حق بیمه، در ادامه آورده‌ایم، محاسبه کرد. توجه کنید که، تعداد روزهای کارکرد در ۶ ماه اول سال با ۶ ماه دوم سال متفاوت است. این تفاوت در تعداد روزهای کارکرد، موجب تغییر در میزان حق بیمه ۱۴۰۲، در ماه‌های گوناگون می‌شود.

جداول حق بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

در جدول زیر نرخ حق بیمه در سال ۱۴۰۲ را برای ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روزه، بر اساس حق مسکن آورده‌ایم. حق مسکن در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۰۰ هزار تومان است. حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۲ را، در جدول زیر می‌بینید.

با توجه به جدول فوق، می‌بینیم که، نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۲، حق بیمه تامین اجتماعی یک رشد چند درصدی دارد. دقت کنید که این رشد، تاثیری روی روش محاسبه حق بیمه نمی‌گذارد. به عبارت ساده‌تر، حق بیمه را بر اساس درصد‌های مشخص شده، تعیین می‌کنند.

جدول حق بیمه اختیاری در سال ۱۴۰۲

بهتر است بدانید حق بیمه حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

حق بیمه اختیاری در سال ۱۴۰۲، در ۶ ماه اول سال و با سهم ۲۱ درصدی برابر با ۱.۴۸۱.۰۰۰ تومان است.

جدول هزینه بیمه آزاد تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

برای ساده‌تر شدن موضوع، در ادامه اطلاعات کاملی در مورد هزینه بیمه آزاد تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ را در جدول زیر آورده‌ایم:

جدول حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۲

همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌فرمایید، حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۲ و در ماه‌های ۳۱ روزه برابر با ۵.۲۳۹.۶۵۹ و در ماه‌های ۳۰ روزه برابر با ۵.۱۱۵.۷۹۹ می‌باشد. مبلغ حق بیمه برای اسفند ماه کارگران برابر با ۴.۹۹.۹۳۹ است. با توجه به این که سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۳% و سهم کارگر ۷% است، بر اساس جدول زیر بیمه اجباری برای کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه برابر ۱۷.۲۱۶.۰۲۲ و در ماه‌های ۳۰ روز هم برابر با ۱۶.۸۰۹.۰۵۳ است.

حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان در سال ۱۴۰۲

در ادامه جداول حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان در سال ۱۴۰۲، در ۶ ماه اول سال را با کمک دولت و بدون کمک دولت مشاهده می‌فرمایید:

هزینه بیمه خویش فرما در سال ۱۴۰۲

در ابتدا بهتر است بدانید هزینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، برابر با ۱.۳۹۹.۳۸۰ هزار تومان است که این مقدار برای سهم ۲۷ درصد است. در جدول زیر نرخ بیمه خویش فرما را برای سال ۱۴۰۲ را آورده‌ایم:

برای چه پرداخت‌هایی در حقوق باید حق بیمه بپردازیم؟

حال سوال پیش می‌آید که آیا حق بیمه، فقط به صورت ثابت از حقوق ثابت ما، کسر می‌شود یا دستمزدهای اضافی مانند اضافه‌کاری، پاداش، حق حضور در جلسه و… نیز در مقدار حق بیمه تاثیر دارند؟ در جواب باید گفت؛ که میزان حق بیمه تامین اجتماعی در بیش‌تر مزایای حقوقی ما تاثیر دارد و به نسبت افزایش می‌یابد. در واقع ما از کارفرما دو نوع مزایا دریافت می‌کنیم و از هر کدام سهم حق بیمه خود را، به سازمان بیمه می‌پردازیم. 

بر اساس بند الف ۴ قانون تامین اجتماعی، تمامی افرادی که مطابق با قانون اداره کار، حقوق و دستمزد می‌گیرند، مشمول قوانین تامین اجتماعی هستند و باید حق بیمه آن‌ها، با کمک کارفرما پرداخت شود. توجه داشته باشید که، میزان دریافتی افراد روی مبلغ حق بیمه، تاثیری مستقیم دارد و برخی موارد از حق بیمه آن‌ها کم می‌شود. در ادامه مواردی که شامل پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی می‌شوند، را در قالب مزایای مستمر و غیر مستمر، برای شما ذکر کرده‌ایم.

مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟

مزایای مستمر و غیر مستمر برای دو نوع از پرداخت‌های متدوال است که بر اساس استمرار در پرداخت مشخص می‌شود و به شرح زیر هستند:

۱. مزایای مستمر حقوق

مزایای مستمر در واقع حقوقی است که ما به صورت ثابت از کارفرما دریافت می‌کنیم. علاوه بر حقوق ثابت خود، مزایای دیگری هستند که به صورت ثابت هر ماه به ما پرداخت می‌شوند که، آن‌ها نیز در دسته مزایای مستمر قرار می‌گیرند. این مزایا که معمولا مشمول حق بیمه می‌شوند عبارت‌اند از:

• حق اولاد
• حق مسکن
• محل خدمت
• نوبت کاری
• کشیک
• حق ایاب و ذهاب، جذب
• شرایط فوق العاده آب و هوا
• مرزى
• شرایط محیط کار
• محرومیت از تسهیلات زندگى
• اشتغال خارج از مرکز

۲. مزایای غیر مستمر حقوق

مزایای غیر مستمر حقوق برعکس مزایای مستمر، روال پرداختی ثابتی ندارند و بستگی به شرایط و فعالیت‌های کارکنان، به آن‌ها پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها ممکن است چند ماه یکبار و حتی سالی یک بار، به حساب کارکنان واریز شود که، معمولا مشمول حق بیمه می‌شوند. این مزایا عبارت‌اند از:

• اضافه کاری
• پاداش آخر سال
• پاداش انجام یک کار
• عیدی
• خسارت اخراج
• بازخرید خدمت
• هزینه تهیه لباس
• هزینه مسافرت‌های کاری
• بهره‌وری
• فوق‌العاده

برای پاسخ به سوال سهم کارفرما در حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی چه میزان است، باید گفت که ۲۳ درصد از حقوق کارگر است.

حق بیمه شامل چه مزایایی نمی‌شود؟

در میان این مزایا و حقوق‌ها، تعدادی مزایا وجود دارند که، نیازی به پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی برای کارکنان و کارفرما ندارند. این مزایا که شامل حق بیمه نمی‌شوند، در موارد زیر خلاصه می‌شوند:

• عیدی
• بازخرید مرخصی
• حق شیر
• حق التضمین
• خسارت اخراج و سنوات پایان کار
• هزینه سفر و ماموریت
• پاداش نهضت سوادآموزی
• پاداش مربوط به افزایش تولیدات

مزایای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بر اساس قانون اداره کار دارای مزایایی به شرح زیر است:

• دریافت بیمه بیکاری
• برخورداری از بیمه‌های درمانی، حوادث و بیماری‌ها و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری
• برخورداری از کمک هزینه بارداری
• دریافت کمک‌هزینه ازدواج
• کاهش هزینه‌های اروتز و پروتز، سمعک، عینک طبی و ویلچر
• برخورداری از مستمری از کار افتادگی و بازنشستگی

با پرداخت پیوسته حق بیمه، می‌توانید مبلغ مشخصی را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنید.

در چه شرایطی کارفرما می‌تواند از حقوق کارکنان خود برداشت کند؟

اکنون بعد از پی بردن به نحوه برداشت حق بیمه توسط کارفرما، این سوال پیش می‌آید که، آیا کارفرما به راحتی می‌تواند به حقوق کارکنان دسترسی داشته باشد و هیچ محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد؟ در جواب باید گفت که، قانون برای حقوق کارکنان ارزش بسیاری قائل است و به کارفرما فقط در موارد خاصی اجازه برداشت از حقوق کارکنان خود را می‌دهد. این موارد عبارت‌اند از:

• مالیات و حق بیمه
• پرداخت اقساط وام کارکنان
• در صورتی که در محاسبات حقوق کارکنان اشتباهی صورت گرفته باشد
• دریافت اجاره بهای خانه سازمانی
• دریافت مبلغ تعهد شده کارکنان بابت اجناس دریافتی از شرکت
• مواردی که بر اساس رای دادگاه، اجازه برداشت وجه به کارفرما داده شده باشد.

چرا حق بیمه را پرداخت می‌کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید، لغت بیمه در زبان فارسی از ریشه بیم و ترس گرفته شده‌است. بنابراین هدف بیمه، ایجاد آرامش و برطرف کردن نگرانی‌ها است. از آن جا که هیچ کس در زندگی خود توانایی پیش بینی آن را ندارد که، تا چه زمانی می‌تواند کار و فعالیت کند یا، چه زمانی و چگونه عمرش پایان می‌یابد، انسان دائم نگران آینده خود و خانواده‌اش است. پس اگر می‌پرسید که؛ آیا پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مهم است؟ آیا متقبل شـدن هزینه بیمه تامین اجتماعی به صرفه است؟ باید بگوییم بله! 

به همین دلیل است که، انسان سعی می‌کند، با احتیاط و آینده‌نگری کارهای خود را پیش ببرد. یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌گیری از ضرر و زیان‌های احتمالی، استفاده از خدمات بیمه است. در واقع ما ماهیانه مبلغی به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم تا در صورت بروز حادثه، از کار افتادگی و یا بازنشستگی، بیمه خسارات ما را تا حدودی جبران کند. در حال حاضر، امکان پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، نسبت به گذشته بسیار راحت شده است. بنابراین می‌توان از طریق سامانه تامین اجتماعی برای واریز حق بیمه تامین اجتماعی، اقدامات لازم را انجام داد.

شاید مقاله مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد ملی نیز برای شما مفید باشد.

چند نوع بیمه وجود دارد؟ مزایای آن‌ها چیست؟

به طور کلی، بیمه‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که، هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند و برای هدف خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای این سه دسته بیمه عبارت‌اند از:

بیمه اشخاص

بیمه اشخاص از مهم‌ترین انواع بیمه به شمار می‌رود که، اغلب حوادث، بیماری‌ها، از کار افتادگی و در کل تمام حوادثی که امکان وقوع آن وجود دارد را، پوشش می‌دهد. هدف تعیین حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، برای حمایت از افراد هنگام بروز مشکلات مالی پس از یک اتفاق ناگوار است. این بیمه به چهار دسته تقسیم می‌شود:

• بیمه عمر: پوشش‌های اصلی این بیمه، مستمری دوران بازنشستگی و فوت بیمه‌گزار است.
• بیمه حوادث: حوادثی که منجر به آسیب جسمی فرد می‌شود را، تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
• بیمه‌نامه درمان: از معروف‌ترین انواع بیمه است که، فقط به صورت خانوادگی ارائه می‌شود و با شعار “بیمار تنها باید دغدغه بیماری خود را داشته باشد، نه چیز دیگر” فعالیت می‌کند. مطالعه مقاله انواع بیمه درمان پیشنهاد می‌شود.
• بیمه مسافرتی: این نوع بیمه، بیمه‌گذار را در برابر حوادث احتمالی سفرهای داخلی و خارجی، تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

بیمه اموال

هر فردی با توجه به موقعیت شغلی خود، دارای اموال مختلفی است که هر کدام نیاز به مراقبت و نگهبانی خاصی دارند. این اموال شامل خانه، اتومبیل، پول و سرمایه و بسیاری از موارد مشابه می‌‎شود که، هر کدام در معرض خطرات خاصی مانند دزدی، آتش‌سوزی، تصادف و… هستند. بیمه اموال این امکان را برای ما فراهم می‌کند تا، در صورت وقوع چنین اتفاقات ناگواری، خسارات وارده به شما تا حدودی جبران شود.

بیمه مسئولیت

این نوع بیمه به منظور تنظیم روابط اجتماعی جامعه، شناخت مسئولیت‌های یکدیگر و تامین امنیت حرفه‌ای مشاغل به وجود آمده است. برای مثال بیمه عملیات ساختمانی که زیر مجموعه بیمه مسئولیت است، زیان‌های مالی و جسمانی در حین عملیات ساختمانی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. بیمه تابلوهای تبلیغاتی خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی هنگام نصب و نگه‌داری تابلوهای تبلیغاتی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

بنابراین اگر نگران آینده خود و خانواده محترم‌تان هستید، پیشنهاد می‌کنیم از خدمات با پرداخت حق بیمه مربوطه، استفاده کرده تا در صورت بروز یک اتفاق ناگوار، مشکلات مالی نیز به مشکلات موجود اضافه نشود.

البته تامین اجتماعی دارای بیمه‌ عمر است که در مقاله بیمه عمر تامین اجتماعی، می‌توانید اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.

 خرید حضوری یا خرید اینترنتی بیمه ؟

احتمالاً می‌پرسید، پرداخت بیمه تامین اجتماعی را به صورت حضوری انجام دهیم یا آنلاین؟ آیا مبلغ بیمه تامین اجتماعی را می‌توان استعلام کرد؟ در رابطه با این سوالات باید بگوییم که، پرداخت مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی، به هر دو شکل امکان‌پذیر است و از طریق سامانه تامین اجتماعی هم، می‌توانید به راحتی استعلام بیمه و حق بیمه خود را دریافت کنید.

اگر خواهان ثبت نام یا خرید بیمه‌نامه‌های مختلف از شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی و دولتی  هستید، برای رفاه و آسایش خاطر خود می‌توانید، به صورت حضوری و غیر حضوری نسبت به این مهم، اقدامات اولیه بهره‌مندی از مزایا را، با پرداخت حق بیمه عملی سازید. برای این منظور هم به صورت حضوری در نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه‌ای مختلف و هم به صورت اینترنتی در وب سایت‌های معتبر خرید اینترنتی بیمه نظیر بیمه دات کام، قادر به انجام این فرآیند هستید.

وب سایت بیمه دات کام در این زمینه خدمات و مزایای بسیار زیادی را در اختیار شما قرار خواهد داد. به این صورت که شما با ورود به این وب سایت اینترنتی نسبت به خرید، استعلام و مقایسه بیمه مورد نظر خود با سایر بیمه‌های دیگر، جدول محاسبه حق بیمه، هزینه های بیمه و… در بستر اینترنت مطلع می‌گردید. سپس با دید جامع تر و کامل تری دست به خرید بیمه نامه مربوطه بزنید. جدا از صرفه جویی در وقت و انرژی خویش و به هدر نرفتن زمان زیادی از شما، با خرید اینترنتی، می‌توانید نسبت به این مزایا و اطلاعات کلی، با کارشناسان بیمه دات کام نیز پس از خرید، در تماس باشید. اطلاعات بیمه‌ای و راهنمایی‌‌های کارشناسان ما به شما در اخذ تصمیم بهتر و مناسب‌تر کمک می‌کنند.

علاوه بر خرید اینترنتی، سازمان تامین اجتماعی، تمهیداتی را در نظر گرفته است که به کمک آن، می‌توان حق بیمه را هم به صورت اینترنتی پرداخت کرد. برای آشنایی با مراحل انجام این کار، مطالعه‌ی مقاله‌ی پرداخت بیمه تامین اجتماعی با موبایل را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

خدمات بیمه‌ دات کام در دستان شما

هر یک افراد و اقشار مختلف در هر لباسی با توجه به صنف و شغل خویش می‌توانند، از خدمات شرکت‌های بیمه‌ای به خوبی استفاده نمایند. رشته بیمه‌هایی نظیر: بیمه آتش سوزی، بیمه کرونا، باربری، اتومبیل و بیمه شخص ثالث، سرقت، حوادث، درمانی- پزشکی، بیمه زندگی و… بخشی از خدمات مختلفی است که در صنعت بیمه در هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای مختلف ارائه می‌شود تا، شما با توجه به نوع نیاز خود بتوانید، از پوشش‌ها و خدمات بیمه‌ای مختلف به خوبی بهره لازم را ببرید.

بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۹۲ ابلاغ شد.

با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، قرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها، اضافه کار حق الزحمه حق،مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق،التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می،نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم باشد پس از کسربخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به نرخهای زیر مشمول مالیات می باشند

۱-۲ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰)،ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (۳۰%)

۳-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر قابل اعمال خواهد بود.

۴- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر مالیات متعلق را محاسبه کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران پرداخت نمایند پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی، کشور میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق اعلام می نماید چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی بدهی مالیاتی را از طریق سامانه پرداخت و درخواست بخشودی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه، نمایند جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را، نپردازد بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.

۵– چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.

۶– درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درامد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.

۷– نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.

۸– کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه ها(اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه،  حق نظارت، حق التالیف،و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، می باشند.
۹-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند.

سید محمد هادی سبحانیان

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود:

تبصره ۱– نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی­ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

تبصره ۲– شرکت های دولتی و واگذاری آن­ها

 الف- شرکت های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

ه- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.

تبصره ۴– مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها

الف- به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرائی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روش­های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند.

۳- طرح های موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ می باشد.

تبصره ۵– تأمین مالی داخلی

و-

۲- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.

تبصره ۶– عوارض و مالیات

الف-

۱- وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب­ بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب ­بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (%۳۵) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

 -۳به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (۳,۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲,۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

 آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب-

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.

درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «ه»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال های مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد.

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه های اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

‌ج- نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود.

هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد.

‌د- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده­اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ه- آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ می باشند.

‌ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام­ فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد (۰.۵%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱%) تعیین می شود.

کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (۰.۵%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین نامه­ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد.

‌ح- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.

 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

 عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات برارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

ط-

۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی­الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.

۲- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد.

 ی- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازی های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

ک- وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون­های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

 قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود.

ل‌- به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.

م‌- در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.

 ن – به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

۲- دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود.

۳- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.

۴- معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

س- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

ع-

۱- زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.

این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۲- خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (۵۰%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسوول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

ف- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقت نامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:

۳- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

‌ص- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.

‌ق- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم­ برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ث-

۲-

-۳-۲ به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

خ- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

تبصره ۷– صنعت، معدن و ارتباطات

 الف- به دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

‌ح- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

‌م- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.

فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره ۸– آب، کشاورزی و محیط زیست

‌ص- کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح (پروژه) های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح (پروژه) های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

تبصره ۹– آموزش، پژوهش و فرهنگ

م- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد.

تبصره ۱۰– قضائی، انتظامی، دفاعی

الف- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ….

ک- در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید.

تبصره ۱۱– مسکن و حمل و نقل

الف- میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح (پروژه) های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

ب– برای ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ه- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در سقف ردیف ذی­ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت­دار (که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

‌ع- در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرائی و خدمات­رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

تبصره ۱۲– حقوق و دستمزد

و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:

-۲-۱ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

-۲-۲ نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

-۲-۳ نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

-۲-۴ نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند.

ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱۴– هدفمندی یارانه ها

الف-

۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۳- عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی­های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (۲۵%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۶- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۶-۱) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) هزینه نماید.

تبصره ۱۵– برق و انرژی هسته ای

‌ب- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود. ….

‌و- نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.

‌س- در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه­ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت های ذی­ربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه­های تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (۱۰۰%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.

تبصره ۱۶– تسهیلات تکلیفی

ه- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۷ – رفاه و سلامت

‌ج- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ه- از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱,۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸,۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰,۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

‌م- در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

تبصره ۱۸– حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد:

 الف- منابع مالی:

۹- معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.

تبصره ۲۰– نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

‌ز- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 + مثال

 

یکی از امتیازات اعطایی سازمان مالیاتی برای جبران درآمد کم حقوق بگیران، اعمال معافیت مالیات حقوق برای آنها است. از این رو همه ساله سقفی برای معافیت مالیات بر حقوق برای حقوق بگیران در نظر گرفته می‌شود. در این راستا، مجلس شورای اسلامی بر اساس جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1401، معافیت مالیات حقوق 1401 را معادل مبلغ 672,000,000 ریال تعیین نمود. برای اطلاع از جزئیات معافیت مالیاتی حقوق 1401 و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق با ما همراه باشید.

معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال 1401 چقدر است؟

مطابق جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 ق.م.م، معادل 672,000,000 ریال تعیین شده است. همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای مجموع موارد مندرج در احکام کارگزینی به شرح زیر است:

• نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال، ده درصد (10%)
• نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000) ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000) ریال، پانزده درصد (15%)
• نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال، بیست درصد (20%)
• نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

مالیات بر درآمد حقوق، چه مواردی را در بر میگیرد؟

بر اساس مفاد جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401، مالیات بر درآمد حقوق، شامل مجموع موارد مندرج در احکام کارگزینی و شامل موارد زیر خواهد بود:

• حق شغل
• حق شاغل
• فوق العاده مدیریت
• فوق العاده مستمر و غیرمستمر
• کارانه
• سایر پرداختی‌ها به استثنا عیدی پایان سال

نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی تعیین شد

تهران- ایرنا- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ مشخص شد و به این ترتیب در سال آینده اخذ مالیات بر درآمد این قشر به صورت پلکانی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ردیف های بند (و) و (ز) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه که به «حقوق و دستمزد» اختصاص دارد، موافقت کردند.

بر اساس بند و تبصره ۱۲؛ در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

- نسبت به مازاد یک میلیارد و 200 میلیون ریال تا یک میلیارد و 680 میلیون ریال، 10‌ درصد.

-نسبت به مازاد یک میلیارد و 680 میلیون ریال تا دو میلیارد و 760 میلیون ریال، 15 درصد.

-نسبت به مازاد دو میلیارد و 760 میلیون ریال تا چهار میلیارد و 80 میلیون ریال، 20 ‌درصد.

- نسبت به مازاد چهار میلیارد و 80میلیون ریال به بالا، 30 درصد.

همچنین با اخطار رئیس مجلس ، جزء ۳ بند (و) حذف شد. در این جزء آمده بود که موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد. محمدباقر قالیباف در مورد این جزء گفت: این اصل می گوید هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تاخیر مالیاتی به موجب قانون است. ما بر اساس این جزء می گوییم بخشی از اختیارات مالیاتی را از مجلس به عهده دولت بگذاریم. این خلاف قانون اساسی است.

همچنین نمایندگان با بند(ز) تبصره ۱۲ بدین شرح موافقت کردند: میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ( ۵۷ ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم سالانه ۴۷۵میلیون ریال تعیین می‌شود.

در ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تامیزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.